به نقل از «خبرگزاری آریا»

مصوبه ارزی دولت موجب می‌شود دستگاه های نظارتی نتوانند تکالیف خود را به درستی انجام دهند

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۲۴۶

خبرگزاری آریا - نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در حقیقت دولت هم قیمت ارز را در مصوبه خود به صورت شناور تعیین کرده اما شناوری که مبنای قانونی ندارد و خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت: آنچه اکنون در رسانه‌ها مطرح می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است که مانند سایر موارد در تلاش هستند که مجلس را عامل گرانی نشان دهند، آنچه در این نامه آمده ربطی به تثبیت نرخ ارز یا عدم تثبیت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دو مسئله در این زمینه وجود دارد؛ برای محاسبه خوراک و محصولات پالایشگاهی، نفت، پتروشیمی و... باید نرخ ارزی تعیین شود که برای انضباط‌بخشی به بودجه و برای اینکه حساب و کتاب درآمدهای نفتی مشخص باشد و نرخ‌های متعدد در نظر گرفته نشود، در قانون بودجه سال 1401 مقرر شد، نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی(ETS)، مبنای قیمت‌گذاری تمام فرآورده‌های نفتی، نفت خام، خوارک و ... باشد.
وی اضافه کرد: این مصوبه یکی از مصوبات خوب در جهت اصلاح ساختار بودجه بود زیرا تا پیش از آن قیمت نفت و خوراک در حوزه‌های مختلف با قیمت‌های مختلف محاسبه می‌شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در قانون بودجه 1401 دولت را ملزم کردیم که نرخ ارز را به جهت انضباط بخشی به بودجه و حفاظت و صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از ورود برخی رانت‌ها و بی‌انضباطی مالی براساس سامانه مبادلات الکترونیکی(ETS) در نظر گیرد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مصوبه دولت دو بخش دارد؛ بخش نخست مصوبه مربوط به محاسبه نرخ تسعیر ارز برای اسفند 1401 است و در آن آمده، نرخ تسعیر برای سال 1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما محاسبه شود که این موضوع معنا ندارد و خلاف قانون است زیرا براساس قانون نرخ تسعیر باید طبق سامانه مبادلات الکترونیکی(ETS) محاسبه شود.
زنگنه افزود: در بخش دوم مصوبه دولت آمده است نرخ تسعیر از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود که این موضوع نیز ابهام دارد و در نامه آقای قالیباف نیز، به مبهم بودن آن اشاره شده است.
وی با طرح این پرسش که «معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به چه معنا است، افزود: بانک مرکزی چند نرخ تسعیر دارد؛ یکی از این نرخ‌ها 28500 برای کالاهای اساسی است، نرخ دیگر مربوط به سامانه مبادلات است، نرخ دیگر نیز بازار آزاد همان نرخی که در صرافی‌ها ارائه می‌شود، است، حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به چه معنا است؟ آیا منظور میانگین 28500 تومان و 45 هزار تومان است؟ آیا این رقم هر روز تغییر می‌کند یا در طول سال ثابت است؟ این سوالات نشان می‌دهد که این بخش از مصوبه دولت ابهام دارد و اصلا بحث تثبیت یا شناور بودن نرخ ارز نیست.
مصوبه دولت موجب می‌شود دستگاه های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: در مصوبه دولت دو موضوع مطرح شده که خلاف قانون است و ابهام دارد و موجب ایجاد بی‌انضباطی مالی می‌شود و این موضوع خلاف منویات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه است.
زنگنه با بیان اینکه این مصوبه به تثبیت یا عدم تثبیت نرخ ارز ارتباطی ندارد، تصریح کرد: در قانون بودجه 1402 درباره نرخ تسعیر هیچ مصوبه‌ای نداشتیم و آنچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال 1402 اعلام کرده، ابهام دارد و موجب می‌شود دستگاه های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی ادعا می‌کنند لغو مصوبه دولت از سوی مجلس موجب گرانی می‌شود، آیا درست است، توضیح داد: خیر؛ این شیطنتی است که در ادامه جنگ‌های روانی علیه مجلس انجام می‌شود، آنچه دولت در مصوبه خود بیان کرده، تثبیت نیست، بلکه در مصوبه دولت آمده نرخ تسعیر ارز معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما باشد بنابراین دولت قیمت ارز مشخصی را اعلام نکرده و در حقیقت دولت هم قیمت ارز را به صورت شناور تعیین کرده اما شناوری که مبنای قانونی ندارد و خلاف قانون است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: من با سیاست شناور مدیریت شده مخالف هستم اما مصوبه دولت نیز تثبیت قیمت ارز نیست.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: آنچه بیان می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است و هیچ ارتباطی با تثبیت و عدم تثبیت نرخ ارز ندارد؛ آنچه دولت نیز مصوب کرده، شناور است اما شناوری که غیرقانونی است و ابهام دارد، این مصوبه موجب می‌شود که دستگاه‌های نظارتی نتوانند ورود داشته باشند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سامانه مبادلات خلاف قانون تثبیت نرخ ارز نرخ تسعیر ارز موجب می شود بانک مرکزی مصوبه دولت قیمت ارز نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.